در این نشست، نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری (از جمله ستاد توسعه فناوریهای فضایی و حملونقل پیشرفته)، مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، انجمن قطعهسازان کشور، پلیس راهور تهران بزرگ، سازمان حملونقل و ترافیک شهر تهران، صنایع خودروسازی کرمان موتور، دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست دانشگاه تهران و شرکتهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران حضور داشتند.
در ابتدای نشست، دکتر مهدی دهمرده، معاون فناوری، نوآوری و اقتصاد دانشبنیان شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تبیین جایگاه شورا در تدوین اسناد راهبردی کشور، به مصوبات مهمی همچون سند هوافضا، سند ملی امنیت غذایی و سند ملی هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: مصوبات شورا که حاصل ماهها کار نخبگانی و علمی کلیه دستاندرکاران یک حوزه است، نقش قانون را دارا هستند.
وی با مقایسه وضعیت صنعت خودرو در ایران و جهان، بر ضرورت ساماندهی و اصلاح رویههای غلط موجود تأکید کرد و نقش دانشگاهها در توسعه تحقیق و توسعه (R&D) این صنعت را حیاتی دانست.
در ادامه، دکتر رضا علیزاده، مدیر امور نوآوری و اقتصاد دانشبنیان ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به اهمیت استراتژیک صنعت خودرو اظهار داشت: این صنعت با سهمی بیش از ۱۲ درصد اشتغال کشور و تأمین ۵ تا ۱۰ درصد ارزش افزوده صنعتی، جایگاهی حیاتی در شبکه تولید ملی دارد.
وی افزود: خروجی این میز تخصصی، نظام مسائل کلی و فوری صنعت خودرو کشور در قالب یک بسته سیاستی، نقشه راه مدون و در نهایت یک سند بالادستی خواهد بود.
دکتر شکری دبیر میز تخصصی صنعت خودرو، نیز با ارزشمند خواندن ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به این حوزه، مصوبات شورا را علمی، نخبگانی و دارای ثبات تصمیمگیری دانست و با اشاره به واردات سالیانه بهطور متوسط حدود ۱۵ میلیارد دلار در حوزه قطعات، خودرو و سوخت، بر لزوم استخراج یک نقشه راه علمی و پرشتاب برای عبور از تنگناهای موجود تأکید کرد.
در بخش دیگری از نشست، سرهنگ زینیوند، رئیس اداره کل تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، با ارائه آماری نگرانکننده از حوادث جرحی و فوتی در شهر تهران، کیفیت پایین خودروهای داخلی را از عوامل اصلی افزایش تلفات دانست و نسبت به نبود استانداردهای ایمنی مناسب انتقاد کرد.
در پایان این نشست، حاضران بر ۱۲ محور کلیدی بهعنوان پیشنیازهای تحول صنعت خودرو کشور به اجماع رسیدند که شامل دانشبنیان شدن صنعت، ارتقای کیفیت و ایمنی خودروها، توسعه خودروهای برقی و هیبریدی، تثبیت جایگاه تحقیق و توسعه، اصلاح نظام حکمرانی و قیمتگذاری، حمایت از قطعهسازان، توجه به محیط زیست، بهرهگیری از فناوریهای آماده تجاریسازی و استفاده از اسناد و ظرفیتهای فناورانه پیشین است.
انتهای پیام
