محمدعلی دهقاندهنوی، عصر امروز (پنجشنبه یکم خرداد) در نشست با فعالان اقتصادی استان و تجلیل از صادرکنندگان برتر استان زنجان، با اشاره به اینکه مجموع صادرات استان زنجان بیش از ۶۵۰ میلیون دلار است، اظهار کرد: خواستار استفاده بهتر از فرصتهای ملی و بینالمللی برای افزایش صادرات غیرنفتی هستیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای فراوان زنجان در توسعه صادرات، افزود: یکی از مهمترین استراتژیهای سازمان، توسعه تجارت آزاد از طریق موافقتنامههای تجارت ترجیحی و آزاد با کشورهای مختلف است. از هفته گذشته، موافقتنامه تجارت آزاد با پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و بلاروس اجرایی شده و ۸۷ درصد تعرفهها در این کشورها به صفر رسیده است.
دهقاندهنوی با بیان اینکه این موافقتنامه نقطه عطفی در صادرات کشور است، ادامه داد: کالاهایی که پیشتر با تعرفههایی نظیر ۱۵ درصد صادر میشدند، اکنون بدون تعرفه به این کشورها وارد میشوند و این امر قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی را افزایش خواهد داد.
وی از برنامه سازمان برای همسانسازی استانی خبر داد و گفت: در تلاشیم تا هر استان کشور با یک استان هدف در کشورهای مهمی چون روسیه و چین هماهنگ شود و ارتباط تجاری هدفمندتری شکل گیرد.
رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران، در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم تغییر نگرش در صادرات خاطرنشان کرد: نباید صرفاً به دنبال صادرات کالاهای مازاد باشیم. توسعه صادرات نیازمند برنامهریزی از مرحله سرمایهگذاری و تولید کالای رقابتپذیر است. باید در همان ابتدای تولید، به امکان صادرات فکر کرد.
در ادامه نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: زنجان جزو سه استان برتر در تنوع صنایع کشور است.
مصطفی طاهری اظهار کرد: زنجان از نظر تنوع صنایع در بین دو یا سه استان برتر کشور قرار دارد و شاید بسیاری از مردم تاکنون از این موضوع اطلاع نداشتند. حدود ۷ تا ۸ هزار نفر در صنعت برق کشور در زنجان مشغول به کار هستند.
وی افزود: بسیاری از مشکلات و مسائل صنعت کشور، با همکاری انجمنهای ملی و مشاوران توانمند در زنجان، در مدت کوتاهی حلوفصل شدهاند؛ مسائلی که معمولاً چند سال به طول میانجامید.
طاهری با اشاره به یکی از ظرفیتهای قانونی در حوزه تأمین مالی، عنوان کرد: در یکی دو ماه آینده، طرحی اجرایی خواهد شد که هدف آن تسهیل سرمایهگذاری و حذف موانع اداری برای فعالان اقتصادی است. بر اساس این طرح، پروژهها توسط دستگاههای اجرایی استان تعریف میشوند و پس از طی مراحل اولیه، در سامانهای ملی قرار میگیرند.
او ادامه داد: مسئولیت انجام مراحل اولیه هر پروژه، مانند اخذ مجوز، استعلامها و تغییر کاربری زمین، بر عهده مدیران استانی خواهد بود. سرمایهگذار پس از مشاهده پروژه در سامانه، صرفاً آمادگی خود را اعلام میکند و پس از راستیآزمایی، وارد فاز اجرایی میشود.
نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این فرایند جدید موجب میشود سرمایهگذار درگیر بروکراسی اداری نشود و تمرکز خود را بر اجرای پروژه بگذارد. امیدواریم زنجان در اجرای این الگو پیشتاز باشد و بخش خصوصی و دستگاههای دولتی نیز از هماکنون پیشنهادهای جدی خود را آماده کنند.
دیگر نماینده زنجان و طارم در خانه ملت گفت: تولید، پشتوانه اصلی پول ملی است.
نبیالله محمدی، با بیان اینکه تولید، مهمترین پشتوانه برای اعتبار پول ملی است اظهار کرد: اگر افزایش نقدینگی بدون رشد تولید اتفاق بیفتد، منجر به تورم میشود.
وی با بیان اینکه سالجاری، سال سرمایهگذاری است، افزود: تولیدکنندگان کشور در خط مقدم حفظ ارزش پول ملی قرار دارند، چراکه هر آنچه تولید میشود، پشتوانهای برای اقتصاد ملی است.
محمدی با اشاره به یکی از مهمترین چالشهای پیشروی تولید، گفت: امروز کشور با بحران کمبود انرژی روبهرو است. کاهش ۲۰ تا ۴۰ درصدی تولید به دلیل قطعی برق، منجر به مستهلک شدن سرمایههای صنعتی میشود، بدون آنکه بازدهی تولیدی داشته باشد. این موضوع نیازمند مدیریت ناترازی انرژی با همکاری وزارت نیرو، وزارت صمت و مجلس شورای اسلامی است.
نماینده مردم زنجان و طارم در خانه ملت همچنین تصریح کرد: در شرایط تحریمی کنونی، راهاندازی پروژههای بزرگ صنعتی جدید چندان توجیه اقتصادی ندارد. بهتر است تمرکز بر توسعه طرحها و ظرفیتهای موجود مانند پتروشیمی زنجان باشد، چراکه بخش زیادی از زیرساختهای آن آماده است.
وی خاطرنشان کرد: تخصیص ارز برای تولیدکنندگان در مواردی با تأخیر یا به دلایل دیگر با مشکل انجام میشود. این موضوع مراجعات زیادی را به نمایندگان مجلس بهدنبال داشته و لازم است عدالت کامل در تخصیص ارز رعایت شود.
انتهای پیام
