لزوم توجه به ظرفیت‌های اقتصادی مرزنشینان آذربایجان‌غربی

به گزارش ایکنا از آذربایجان‌غربی، نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌غربی، با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، استاندار آذربایجان‌غربی، رئیس‌کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، جمعی از فعالان اقتصادی، کارآفرینان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، امروز، ۲۷ شهریورماه در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه برگزار شد.

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان‌غربی در این جلسه با انتقاد از بی‌توجهی به ظرفیت‌های اقتصادی استان، بر لزوم بازنگری در سیاست‌های حمایتی از مرزنشینان و کشاورزان تأکید و اظهار کرد: متأسفانه از ظرفیت‌های مرزی برای بهبود وضعیت معیشت مرزنشینان استفاده مطلوبی نشده است. 

حاکم ممکان افرود: در حالی که رویه کولبری با اعتباری حدود ۴۵۰ میلیون دلار تنها برای سه شهرستان استان در نظر گرفته شده، سایر شهرستان‌ها از جمله سلماس، چالدران، ارومیه و اشنویه مغفول مانده‌اند و باید تدابیری ش د تا همه شهرستان‌های مرزی از این مزیت برخوردار شوند.

وی با بیان اینکه سالانه حدود ۱۹ میلیارد دلار تبادلات مرزی از مرزهای آذربایجان‌غربی انجام می‌شود، تصریح کرد: سهم واقعی مرزنشینان از این ظرفیت عظیم اقتصادی ناچیز است و باید قوانین و سازوکارهای موجود در این زمینه اصلاح شود.

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان‌غربی با اشاره به جایگاه آذربایجان‌غربی به‌عنوان قطب کشاورزی کشور افزود: دیپلماسی اقتصادی باید از طریق وزارت امور خارجه فعال شود تا محصولات کشاورزان استان در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی جایگاه واقعی خود را پیدا کند.

ممکان با انتقاد از افزایش سرسام‌آور نهاده‌های دامی و قیمت‌گذاری دستوری محصولات کشاورزی گفت: این روند موجب ضرر و زیان گسترده کشاورزان شده و حمایت کافی از این قشر مولد صورت نمی‌گیرد و نیاز است راهکارهای عملی برای شکوفایی اقتصاد استان تدوین و حمایت جدی‌تر از کشاورزان و مرزنشینان شود.

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت الکترونیکی

سیدمحمدهادی، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور هم در این جلسه با تأکید بر لزوم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به شکل سیستمی تصریح کرد: از ابتدای دی‌ماه امسال هیچ فاکتور کاغذی اعتبار قانونی نخواهد داشت و همه صورت‌حساب‌ها باید به صورت الکترونیکی صادر شوند.

سبحانیان اضافه کرد: اجرای این قانون به موجب مصوبه شورای عالی سران با تأخیر دو ساله آغاز شده و هم‌اکنون به طور کامل در حال اجراست و مجلس در کنار پیش‌بینی مشوق‌های مناسب، جرایم سنگینی نیز برای عدم اجرای این قانون تعیین کرده است.

وی گفت: در صورت عدم صدور صورت‌حساب الکترونیکی، معافیت‌های مالیاتی به طور خودکار لغو خواهد شد و امکان حذف معافیت مالیاتی از طریق بخشنامه وجود ندارد و این اقدام خلاف قانون است؛ اما امکان بخشودگی جرایم برای مؤدیان فراهم است.

تصمیمات خلق‌الساعه مانع شکوفایی اقتصادی هستند

رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی در این جلسه با تأکید بر مشکلات ساختاری و عقب‌ماندگی‌های تاریخی این منطقه، خواستار اتخاذ تدابیر جدی برای جبران این عقب‌ماندگی‌ها شد.

ناصر عتباتی با انتقاد از دستورالعمل‌های ناگهانی در حوزه رفع تعهدات ارزی و ثبت سفارش‌ها بیان کرد: این تصمیمات بسیاری از فعالان اقتصادی را زمین‌گیر کرده و مانع از رشد تولید و اشتغال در استان شده‌اند.

وی با اشاره به وجود ۵.۵ هزار میلیارد تومان پرونده فرار مالیاتی در استان، افزود: ۸۰ تا ۹۰ درصد اشتغال استان توسط فعالان اقتصادی تأمین می‌شود و باید در اخذ مالیات از این افراد، حمایت‌های جدی صورت گیرد.

رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی همچنین با انتقاد از نحوه تخصیص درآمدهای حاصل از پایانه‌های مرزی و گمرکات، اظهار کرد: سال گذشته ۹ هزار میلیارد تومان درآمد از پایانه‌های مرزی داشتیم، اما راه‌های مواصلاتی استان در شأن مردم نیست و این اجحاف در حق استان باید پایان یابد.

عتباتی در ادامه به وضعیت زندانیان استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۱ هزار زندانی در استان وجود دارد که بخش قابل توجهی از آنان با مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

انتهای پیام