این فعال اقتصادی درباره ضرورت تبیین چالشهای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر اینکه نگاه بخش خصوصی به این مقوله، نگاهی صیانتی و سازنده است، اظهار کرد: هیچکس به اندازه یک تولیدکننده که مالیات، عوارض و حقوق دولتی میپردازد، از قاچاق آسیب نمیبیند و نگرانی ما در این مورد از جایی آغاز میشود که ابزارهای مبارزه با قاچاق، به جای هدف قرار دادن شبکههای زیرزمینی، با رویکردی سختگیرانه، گریبانگیر فعالان رسمی و شناسنامهدار کشور میشود.
رضایی یکی از بزرگترین دغدغههای صادرکنندگان را عدم تفکیک میان تخلف اداری و جرم قاچاق دانست و گفت: وقتی زیرساختهای الکترونیک دولت در سامانههایی نظیر سامانه جامع تجارت یا پنجره واحد گمرکی دچار اختلال یا عدم انطباق میشود، نباید هزینه این ناهماهنگی را صادرکننده با برچسب سنگین قاچاق بپردازد. چگونه میتوان پذیرفت که یک اشتباه سهوی در درج کد تعرفه یا تأخیر چندروزه در ثبت اطلاعات که ناشی از قطعی سیستمهاست، منجر به تشکیل پروندههای تعزیری و قضایی برای کارآفرینان برتر کشور شود؟ این رویه در عمل اعتمادی را که اصلیترین سرمایه اجتماعی اقتصاد است، فرسوده میکند.
رئیس اتاق بازرگانی البرز با تأکید بر اینکه هرگونه لغزش در قوانین تجاری، لرزهای بزرگ بر پیکره اشتغال وارد میکند، افزود: در شرایط اقتصادی کنونی که فعال بخش خصوصی باید تمام تمرکز خود را بر بهبود کیفیت و رقابت در بازارهای جهانی بگذارد، متأسفانه نیمی از توان و وقت باارزش خود را در راهروهای ادارات صرف دفاع در برابر اتهاماتی میکند که ناشی از پیچیدگیهای غیرضروری مواد قانونی است.
او تصریح کرد: وقت آن رسیده است که به سمت نگاه حمایتی و نظارت هوشمندانهتر بر فعالیتهای اقتصادی حرکت کنیم و پیش از وارد کردن هر اتهامی به تولیدکننده و صادرکننده، اقدامات کنترلی لازم از سوی نهادهای نظارتی بر روند فعالیتهای اقتصادی انجام شود.
رضایی با بیان اینکه دولت با راهاندازی سامانههای متعدد، به دنبال ایجاد شفافیت اقتصادی بوده است، گفت: اگر این شفافیت محقق شده، چرا همچنان بار اثبات برائت بر عهده فعال اقتصادی است و وقتی تمام دادههای یک محموله صادراتی در سیستمهای گمرکی و بانکی موجود است، باز هم صادرکننده باید در پیچوخم ادارات ثابت کند که واردکننده کالای قاچاق نیست؟ این شیوه نظارت، متأسفانه نشانهای از عدم اعتماد کافی به فعالان اقتصادی است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه با نقد پیوند زدن رفع تعهد ارزی با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، توضیح داد: در شرایطی که مسیرهای رسمی بانکی به دلیل تحریمهای ظالمانه مسدود است، با استناد به تبصره ۷ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برخی فعالان اقتصادی به دلیل عدم رفع تعهد ارزی (موضوع ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی) مشمول پرداخت جرائم نقدی و حتی در مواردی مجازات حبس و محرومیت از فعالیت بازرگانی میشوند، با توجه به شرایط کنونی کشور که ناشی از تحریم است، وقتی صادرکننده ارز را با هزاران ترفند به چرخه اقتصادی کشور بازمیگرداند، نباید بابت نوسانات نقلوانتقال پول با جریمههای سنگین یا احکام قضایی مواجه شود.
رضایی با نگاهی آسیبشناسانه به ریشههای قاچاق تصریح کرد: قاچاق محصول گران بودن تولید داخلی و بروکراسی سنگین تجارت رسمی است و وقتی صادرکننده برای یک مجوز ساده ماهها معطل میماند، ناخودآگاه فضا برای فعالیتهای غیررسمی باز میشود. در چنین موقعیتی، کدام بسته حمایتی واقعی از سوی دولت برای کاهش هزینههای تولید اجرا شده است تا جذابیت تجارت غیرقانونی به خودی خود حذف شود؟
انتهای پیام
